بسياري از کساني که حقوق‌هاي نجومي هم دريافت مي‌کنند، همان کساني هستند که در ماجراي پرونده‌هاي اختلاس صداي فريادشان گوش عالمي را کر کرده بود؛ اما به راستي چه تفاوتي بين اختلاس و حقوق‌هاي نجومي وجود دارد. هر دو بدست آوردن پولي کلان از راه غيرقانوني است که در مورد دوم مسئولان مي‌توانند با استفاده از يک مشت بند و تبصره که توسط هيئت مديره‌ها مصوب شده است و با سوء استفاده از برخي خلاءهاي قانوني به اصطلاح قانون را دور بزنند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ بسياري از کساني که حقوق‌هاي نجومي هم دريافت مي‌کنند، همان کساني هستند که در ماجراي پرونده‌هاي اختلاس صداي فريادشان گوش عالمي را کر کرده بود؛ اما به راستي چه تفاوتي بين اختلاس و حقوق‌هاي نجومي وجود دارد. هر دو بدست آوردن پولي کلان از راه غيرقانوني است که در مورد دوم مسئولان مي‌توانند با استفاده از يک مشت بند و تبصره که توسط هيئت مديره‌ها مصوب شده است و با سوء استفاده از برخي خلاءهاي قانوني به اصطلاح قانون را دور بزنند.
پرده اول: اختلاس در دولت احمدي‌نژاد
شهريور ماه سال 90 بود که خبر اختلاس سه هزار ميليارد توماني در بانک صادرات، شهروندان و مسئولان را در يک شوک بزرگ فرو برد.
اين اختلاس به حدي بزرگ بود که با انتقاد شديد رهبر معظم انقلاب نيز روبه‌رو شد؛ ايشان در ديدار با دست‌اندرکاران حج ادامه با اشاره به فساد بانکي در کشور، علت وقوع اين سوء استفاده را عمل نکردن مسئولان به توصيه هاي مؤکد چند سال پيش رهبري در خصوص مقابله با فساد اقتصادي توصيف و تأکيد کردند: مسئولان قضايي ضمن پيگيري قوي، دقيق و عاقلانه قضيه و اطلاع رساني مناسب به مردم، بايد دستهاي خائن را قطع کنند.
اما هنوز اختلاس سه هزار ميلياردي از تب و تاب نيوفتاده بود که اين‌بار خبري در خصوص اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران منتشر شد؛ بعد از پرونده ي فساد در سيستم بانکي کشور که پاي بسياري از مسئولين دولت قبلي در آن وسط کشيده شد،پرونده‌ي ديگري هم با حجم پايين تر ولي با تعداد متهماني مشابه در کشور گشوده شد.
پرونده اي که نام متهمانش تا معاون رئيس جمهور وقت هم رفت؛ شايعات حضور رحيمي در اين پرونده هر روز جدي تر مي‌شد، اما او اين موضوع را تکذيب کرد، پس از تکذيب رحيمي، علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نام محمد رضا رحيمي را در اين پرونده مي برد که به شکايت رحيمي از او ختم مي شود.
موضع‌گيري مطهري درباره رابطه رحيمي با اختلاس بيمه تنها نظر از سوي مجلسي ها نبود و در سال 90 نيز، احمد توکلي به همراه الياس نادران و عليرضا زاکاني از رابطه معاون اول احمدي‌نژاد با "خانه فاطمي" به عنوان عامل اصلي اختلاس مذکور سخن گفته بودند؛ سخناني که به شکايت طرفين از هم منجر شد که البته شکايت از مطهري به رضايت در مهرماه 92 ختم شد.
پرده دوم: انتشار فيش‌هاي حقوقي نجومي در دولت روحاني
انتشار فيش حقوقي مديران بيمه مرکزي در شبکه‌هاي اجتماعي و پيگيري اين موضوع در رسانه‌ها، سرنخي از کلاف دراز حقوق‌هاي نجومي در دولت تدبير و اميد را به دست مردم و رسانه‌ها داد.
ارديبهشت ماه سال جاري تصوير چند فيش حقوقي در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد که گفته مي‌شد اين فيش‌ها مربوط به مديران بيمه مرکزي است، در پي انتشار اين خبر برخي سعي کردند تا اين فيش‌ها را متعلق به مسئولان قبلي بيمه مرکزي بدانند اما با جدي‌تر شدن اين موضوع و انتشار اصل فيش‌ها، مشخص شد که فيش‌هاي حقوقي متعلق به محمد ابراهيم امين رئيس بيمه مرکزي و معاونانش است.
پس از انتشار اصل فيش‌هاي حقوقي محمد ابراهيم امين رئيس بيمه مرکزي از سمت خود استعفا داد اما اين پايان ماجرا نبود.
پس از انتشار فيش حقوقي مديران بيمه مرکزي، فيش حقوقي چند تن از مديران مراکز دولتي و نيمه دولتي نيز منتشر شد که هر کدام واکنش‌هاي خاصي را در برداشت. اما انتشار فيش حقوقي 234 ميليون توماني مدير عامل بانک رفاه سر و صداي بسياري در کشور به پا کرد.
در پي انتشار اين فيش حقوقي روساي سه قوه طي دستوراتي خواستار بررسي و پيگيري موضوع از دستگاه‌هاي ذي‌ربط شدند؛ پس از دستورات روساي سه قوه فيش‌هاي حقوقي ديگري از چند بانک وشرکت ديگر نيز منتشر شد که حکايت از کلاف پيچيده و دراز حقوق‌هاي نجومي در دولت تدبير و اميد داشت.
مديران مراکز دولتي و نيمه دولتي در شرايطي حقوق‌هاي چند صد ميليون توماني دريافت مي‌کنند که بسياري از صنايع کشور به دليل رکود در حال تعطيلي هستند و بسياري از کارگران کارخانه‌ها ماه‌هاست که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند؛ از طرف ديگر اين حقوق‌هاي نجومي در دولتي پرداخت مي‌شود که دولت‌مردان آن، شب پرداخت يارانه‌ها را شب مصيبت عظماي دولت مي‌دانند.
بسياري از کساني که حقوق‌هاي نجومي هم دريافت مي‌کنند، همان کساني هستند که در ماجراي پرونده‌هاي اختلاس صداي فريادشان گوش عالمي را کر کرده بود؛ اما به راستي چه تفاوتي بين اختلاس و حقوق‌هاي نجومي وجود دارد. هر دو بدست آوردن پولي کلان از راه غيرقانوني است که در مورد دوم مسئولان مي‌توانند با استفاده از يک مشت بند و تبصره که توسط هيئت مديره‌ها مصوب شده است و با سوء استفاده از برخي خلاءهاي قانوني به اصطلاح قانون را دور بزنند.
تفاوتي بين مديراني که حقوق نجومي مي‌گيرند با اختلاس‌گران وجود ندارد
سيدحسن حسيني‌شاهرودي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه " چه تفاوتي بين کساني که در سال‌هاي گذشته اختلاس کردند و مديراني که حقوق‌هاي نجومي دريافت مي‌کنند وجود دارد؟" اظهار داشت: در واقع تفاوتي بين اين دو وجود ندارد و کميت مهم نيست، يعني ممکن است کساني بگويند اين حقوق‌هاي ميليوني به اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي نمي‌رسد، اما نکته‌اي که مهم است کيفيت اين موضوع است.
وي افزود: اين عمل زشت و قبيح در نظام جمهوري اسلامي و توسط مسئولاني صورت مي‌پذيرد که بايد خدمت‌گذار مردم باشند، اين مسئولان در واقع حيثيت تمام مسئولان و مديراني که خدمت‌گذار مردم هستند را لکه‌دار مي‌کنند.